تأملی بر آثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافقنامۀ پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی

آخرین سندی که در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی به‌منظور مقابله با تغییرات اقلیمی تنظیم شده، توافقنامۀ پاریس است. به‌موجب این توافقنامه هر یک از دولت‌ها موظف هستند برنامه مشارکت ملی خود که مشتمل بر اقدامات آنها در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با شرایط ناشی از تغییرات اقلیمی می باشد را با توجه به توان داخلی خود ارائه نماید. در این مقاله ماهیت توافقنامه و آثار حقوقی الحاق به آن با توجه به کنوانسیون چارچوب و دیگر اسناد متناظر مورد توجه قرار گرفته است. پس از بررسی ماهیت و مفاد توافقنامۀ پاریس مشخص شد برخی تعهدات مندرج در آن قبلاً در دیگر اسناد متناظر مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر، الحاق به توافقنامۀ پاریس به‌طور خاص تعهدات جدیدی را با توجه به برنامه‌های ارائه‌شده برای دولت‌های عضو به‌همراه خواهد داشت؛ به‌ویژه آنکه تکالیف مشخصی در زمینۀ شفافیت در ارائۀ اطلاعات و همکاری در کنترل پایبندی دولت‌ها در اجرای برنامه‌های ملی نیز در توافقنامه مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه برای الحاق به توافقنامۀ پاریس ضروری است اقدامات متناسب توسط دولت در جهت تحقق اهداف و تکالیف مندرج در توافقنامه و برنامۀ مشارکت ملی انجام پذیرد تا علاوه‌بر بهره‌مندی از همکاری‌های بین‌المللی مندرج در توافقنامه با آثار ناشی از عدم پایبندی به مفاد موافقت‌نامه نیز مواجه نگردد.